laura 07-01-2009 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
laura 07-01-2009 في هذا اليوم يوم العاشر من محرم تاب الله على ءادم أنجى الله موسى وأهلك فرعون غرقًا وفيه نجى الله سفينة نوح من الغرق،وقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه والذي قال فيه وفي شقيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم:
laura 07-01-2009 ، فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه )، فقال : { فنحن أحق وأولى بموسى منكم } فصامه رسول الله وأمر بصيامه ).
laura 07-01-2009 قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله : { ما هذا اليوم الذي تصومونه } قالوا: ( هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله فنحن ن
taleb 07-01-2009 السلام عليكم إخواني
اعزروني لقد غبنا عنكم
وها قد عدنا والعودُ احمدُ
اخوكم طالب ٠٠٠
أبو اسكندر 07-01-2009 أختي زيزفون, يقول الشاعر : وللحرية الحمراء بابٌ بكل يدٍ مُضرّجة يُدقُّ... لا بد من التضحية لنيل الحرية والعيشة الكريمة بشرف وعز وكرامة وصدّقي أنّهم بموتهم ارتاحوا (عيشة بالذل لا نرضى بها) رحمهم الله.
زيزفون 07-01-2009 نامو الاطفال الرضع اخي ابو اسكندر
نامو حد بعض بصفوف منهم لونهم اصفر
ومنهم لونهم ازرق منهم عيون مسكرة ومنهم عيون مفجرة
أبو اسكندر 07-01-2009 العروة أبو الحيدر عباس أهلا بكم وسهلا.. أين أنت أخي عباس اشتقنالك.. أختي زيزفون رغم الألم والوجع والقهر إلا أنّه لا تكرهي شيئا وهو عسى أن يكون خيرا لكم.. دماء غزة ستوقظ الضمير العربي وتهزّه . رصوا الص
زيزفون 07-01-2009 نفسي بحاكم عربي يعلن بطولته وقليل من رجولته
شكرا تركيا وشعب تركيا ومجلس وزراء تركيا
شكراشافاز شكرا فانزويلا
موثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات إثبات الشخصية
ومسؤولية الشخص الثالث
عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر أنشطة التجارة الالكترونية على الخط , يبدأ يطلب السلعة أو المنتج أو الخدمة , وبالنسبة
للقائم على موقع التجارة الالكترونية , فإن المهم لديه التوثق من صحة الطلب , ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من أن من يخاطبه هو فعلا ً من قدم اسمه أو عنوان بريده الالكتروني أو غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع التجارة الالكترونية , فكيف يمكنه ذلك , خاصة في
ظل تنامي إجراءات الاختراق وإساءة استخدام أسماء الغير في أنشطة جرمية على الشبكة , وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة الالكترونية الطلب وتحديدا ًالالتزام بتسليم محل التعاقد , فما الذي يضمن للمستخدم إن ما وصله من معلومة إنما جاءته من هذا الموقع
وما الذي يضمن له أيضا ً أن هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة , أن حل هذه المعضلة استتبع إيجاد حلول تقنية كوسائل التعريف
الشخصية عبر كلمات السر والأرقام السرية , أو وسيلة التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص , ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبصمات الأصابع المنقولة رقميا ً أو تناظريا ً وسمات الصوت أو حدقة العين أو غيرها , وهي وسائل
أريد منها ضمان تأكيد الاتصال وإثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه , لكن لكل منها ثغراتــه الأمنية وتعد
بالعموم غير كافية – ليس دائما ً طبعا ً – وهذا ما استتبع اللجوء لفكرة الشخص الوسيط في العلاقة , وهو جهة تؤكد صحة التعامل على الخط , وهي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا ً أن الطلب أو الجواب قد صدر عن الموقع المعني وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب أو الجواب وحتى تضمن شخصية المخاطب توفرت تقنيات التعريف على الشخص , بدأ ً
بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية , أضف إلى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها , سيما في ظل أثرها المانع
والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية , سيما عند أجراء عملية التوثق وتفتيش النظم التي
تتطلب إطلاعا ًعلى معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدية المعنية 00
وهو ما أشارت إليه الفقرة (ل) والفقرة (م) من المادة الأولى من مشروع التعليمات التنفيذية المتعلق بالقانون البحري السوري 0
وقد أثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الالكترونية , مسألة مسؤولية الشخص الثالث , وتحديدا ً مزودي خدمات الإنترنت ,
وجهات استضافة المواقع أو الجهات المناط بها تسجيل الموقع , هل تسأل عن أنشطة المواقع التي تحتال عبر الإيهام بوجود نشاط تجاري الكتروني , سواء أكان غير قائم أو غير محقق لما يعلن عنه , وتتجه التشريعات نحو إبراء الشخص الثالث من هذه المسئوليات
بكونه غريبا ً عن العلاقة العقدية ولتوفر وسائل الأمن التقنية وشركات الموثوقية المشار إليها التي تعطي أطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيدا ً عن الشركات المزودة للخدمات التقنية , لكن ذلك استدعى نصوصا ً قانونية صريحة , نظرا ً لما تطاله القواعد
العامة أحيانا ً في ميدان المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى المتسبب في الخطأ لا إلى المباشر منه فقط 0
وهو ما أشارت إليه الفقرة (ز) والفقرة (ج) من المادة الأولى من مشروع التعليمات التنفيذية المتعلق بالقانون البحري السوري دون أن
تحدد أو تنفي مسؤولية مزود الخدمة 0أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان إثبات شخصية الطرف الآخر وصحة الاتصال
فإن الاتجاه الغالب يذهب إلى مسؤوليتها عند إيرادها معلومات خاطئة أو غير دقيقة , باعتبار أن التعاقد أنبنى على هذه المعلومات
وسندا ً لوجود التزام قانوني عليها , في الغالب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط 0
وحيث أننا سنتناول بالبحث العقد الالكتروني كوسيلة لإتمام عمليات التجارة الالكترونية نحب أن نشير بداءة ً إلى أن العقد الالكتروني
ليس استثناء ً من أحكام وقواعد النظرية العامة للعقد , فهو يتم بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وبالتالي هو لا يخرج في بنائه ومضمونه عن السياق المشار إليه آنفا ً, غاية الأمر أنه يتميز بكونه عقدا ً يبرم عن بعد , بين غائبين , وذلك باستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل آليا ً وتلقائيا ً بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها
(5)0
وبسبب انتشار ظاهرة التعاقد الالكتروني بدأت تثور في أرض الواقع بعض الإشكاليات التي أثارت حفيظة الفقهاء والمشرعين لإيجاد
الحلول لها 0 ولعل من أبرز ما يعتور العقد الالكتروني ما يتطلبه القانون أحيانا ً من إفراغ التراضي في شكل محدد , كأن يشترط
القانون مثلا ً أن يكون العقد مكتوبا ً 0 والأسئلة المطروحة :
1- ماهو العقد الالكتروني وما مدى ارتباطه بالإنترنت والتجارة الالكترونية ؟
2- هل يعد العقد الالكتروني بمعزل عن الشكلية التي يشترطها القانون في بعض التصرفات ؟
3- ما هي أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات المختلفة في هذا الصدد ؟
إجابة هذه التساؤلات هي حصيلة ما سنناقشه في هذا المبحث وذلك حسب التقسيم الآتي :
المطلب الأول : ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني 0
المطلب الثاني : جواز التعاقد الالكتروني وبيان ماهيته 0
المطلب الثالث : الشكلية في التعاقد الالكتروني 0
الفرع الأول : الإشكالية 0
الفرع الثاني : الحلول القانونية 0
ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني 0
الإنترنت ( internet ) كلمة إنجليزية الأصل تتكون من مقطعين هما inter وتعني البينية أو الاتصال , أما الثانية net وتعني
الشبكة , وإذا جمعنا الكلمتين معا فإن المعنى الكامل المتحصل هو الشبكة المتصلة أو البينية (6)0
ويعرف الإنترنت بأنه : مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي مرتبطة بعضها ببعضها الأخر بطريقة تمكن من تبادل المعلومات باستخدام
التكنولوجيا الحديثة (7)0
وقد بدأن الإنترنت في نهاية الستينات حيث عهدت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمـــة
( advanced research project agency ) بمهمة إنشاء شبكات حواسيب يتصل بعضها ببعض , وكان هدف هذه الوكالة أساسا ً إجراء أبحاث في مجال الدفاع لضمان تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أبحاث الدفاع خاصة بعدما أطلق الروس مركبتهم الفضائية سبوتنيك سنة 1957 (8)0
ويعزى سبب ذيوع الإنترنت وانتشارها إلى قلة كلفة هذه الوسيلة إذا ما قورنت بوسائل الاتصال الأخرى , واستغنائها عن الورق في الكتابة , فضلا ً عن دمجها خصائص الوسائط المتعددة من تلفاز وحاسوب وهاتف معا ً ( صوت وصورة ونص ) وتوفيرها لإمكانيات
مذهلة في التواصل بين البشر أينما كانوا متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان 0
وقد بدأ استخدام الإنترنت في الأغراض التجارية عام 1992 , عندما ظهرت www ( كمروج للسلع والخدمات ومن هنا بدأ إقبال
رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية على تلك المواقع وأصبحوا يبرمون الصفقات عن طريق مراسلاتهم عبر البريد الالكتروني ثم عن طريق عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقع لهم عللا شبكات الإنترنت 0
وقد مر استخدام الإنترنت في التجارة الالكترونية بعدة خطوات ارتبطت بالتطورات التقنية التي طرأت على استخدام الشبكة ويمكن إجمالها في المراحل الآتية (10):
المرحلة الأولى : استخدام المنشآت التجارية للشبكة في صورة مواقع إعلانية تعرف العملاء ومستخدمي الويب بنشاط المنشـــأة
ومنتجاتها 0
المرحلة الثانية : وهي أكثر تقدما ً , حيث قامت المنشآت التجارية بنشر المعلومات عن نشاطاتها التجارية كما امتلأت المواقع بالصور
والرسومات الجذابة لمنتجات وخدمات المنتجين 0
المرحلة الثالثة : نتيجة استخدام أحث أنواع التقنية أصبح من السهل على العميل التعرف على مواقع الإنترنت من خلال عناصـــر
التصفح البسيطة وبذلك تخطى رجال الأعمال مرحلة الإعلان والترويج إلى مرحلة إتمام البيع عن طريق الإنترنت
وأصبح الأمر كالتالي : يقوم المشتري باختيار ما يرغب من شرائه ويخطر البائع الذي يقوم بدوره بإرسال السلعة إليه ويتم الدفع عن
طريق أنظمة الدفع الالكتروني ومن أهمها بطاقات الائتمان كما يتم التوقيع على العقد الالكتروني عن طريق شفرة معينة يستحيل تزويرها وقد ازداد في الآونة الأخيرة حجم التجارة الالكترونية بشكل رهيب حتى أن هناك دراسة خلصت إلى أن الدلائل تشير إلى نحو 60% من النمو الاقتصادي خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين سيرجع في المقام الأول إلى التجارة الالكترونية
والتعامل في تكنولوجيا المعلومات عموما ً (11)0
كما تؤكد الإحصائيات أن حركة التجارة الالكترونية في ازدياد مستمر ففي عام 2000 حققت التجارة الالكترونية فائضا ً قدره 275
مليون دولار وهذا الفائض وصل في عام 2003 إلى 100 مليار دولار لتعاملات الأفراد و 1000 مليار دولار لتعاملات الهيئات (12)0
مما سبق نستنتج أن العقد الالكتروني نشأ وترعرع في حضن الإنترنت وبين أذرع التجارة الالكترونية 0 وإذا كان الأمر كذلك إلا يحق لنا التساؤل عن مدى صحة انعقاد العقد الكترونيا ً 0
laura
